حماية المجتمع: يعد الامتثال لقانون التأمينات الاجتماعية واجبًا قانونيًا يساهم في حماية المواطنين وأسرهم من مخاطر الحوادث والمرض والبطالة والشيخوخة. يعتبر القانون ضمانًا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة والدخل المستقر خلال فترات العجز أو البطالة أو التقاعد

الاستقرار المالي: يتطلب قانون التأمينات الاجتماعية من الأفراد وأصحاب العمل دفع مساهمات مالية منتظمة لصندوق التأمينات الاجتماعية. هذا يعزز الاستقرار المالي للفرد والمجتمع بشكل عام، حيث يتم تجميع هذه المساهمات واستخدامها لتقديم المساعدة المالية والرعاية اللازمة للمستحقين.

الحقوق الاجتماعية: يعزز قانون التأمينات الاجتماعية الحقوق الاجتماعية للعمال والمواطنين، بما في ذلك حقوق التقاعد والتأمين الصحي والرعاية العاجلة والتأمين ضد الحوادث العملية. يعمل القانون كضمان للحصول على هذه الحقوق وفقًا للإجراءات المحددة فيه.

تجنب العقوبات: ينص قانون التأمينات الاجتماعية على عقوبات لأصحاب العمل والأفراد الذين لا يلتزمون بمتطلبات القانون. قد تتراوح هذه العقوبات من غرامات مالية إلى المسائلة القانونية. بالتالي، فإن الامتثال لقانون التأمينات الاجتماعية يساهم في تجنب هذه العقوبات والمشاكل القانونية المحتملة.